أصدر الرئيس مبارك ظهر أمس عفوا رئاسيا عن ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين فى القضية التى عرفت باسم "قضية صحة الرئيس".
وقد استقبلت "الدستور" خبر العفو الرئاسى بارتياح بالغ، فالعفو يشير إلى إدراك الرئيس مبارك شخصيا خطورة الحكم على صحفى بالسجن لمجرد أنه أدى مهمته الصحفية بالصورة التى يمليها عليه ضميره، ويعطى رسالة واضحة لكل رموز النظام ومؤسساته وكل من يحاول مداهنة الحاكم برفع قضايا ضد الصحفيين.

العفو الرئاسى يصحح خطأ ما كان له أن يقع، فالقوانين المقيدة لحريات الصحافة يجب استئصالها من جذورها وليس فقط معالجتها بالاستثناءات. وعليه، فإن الدستور إذ تحيى رئيس الجمهورية وتشيد بقراره الصائب، فإنها تطالبه بضرورة الوفاء بوعده السابق –الذى طال انتظار تنفيذه- بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، حتى لا يتحول عفوه الرئاسى إلى استثناء حميد يؤكد قاعدة ليست كذلك.

الدستور تعرضت ومازالت إلى كم هائل من القضايا، كم هائل من السيوف المسلطة على رقاب صحفييها، ومعها يعانى عدد كبير من الصحف التى تحاول استقصاء الحقائق فى دولة تغيب عنها الشفافية، وتكافح للحصول على معلومة فى دولة تسعى لإخفاء المعلومات. السيف الذى يهدد الدستور يهدد صحفا أخرى، شيخ الأزهر يهدد بسجن كاتبنا الكبير الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير الفجر، الحزب الوطنى بقيادته وأفراده يهددون بسجن أربعة رؤساء تحرير. والقارب المهترئ لا يكفيه رتق هنا وآخر هناك.

وتشدد الدستور على موقفها الراسخ الذى لا يتغير من القضايا الوطنية، هكذا كان موقفها قبل الحكم وبعد الحكم، قبل العفو وبعد العفو، موقفها القائم أساسا على مواجهة الاستبداد متى كان وممن كان، كما تؤكد على أن خصومتها مع النظام كانت ولا زالت خصومة حول القضايا الوطنية، ومن أجل المصلحة العامة، وليست خصومة أشخاص أو مصالح خاصة.
سوف يخرج الكثيرون للهتاف، كل سيغنى على ليلاه.. لكن هتافنا اليوم "عاشت صحافتنا حرة"